* در پاسخ به کسب نظر آقای ری شهری وزیر اطلاعات در مورد آثار زیانبار در اختیارنهادن پرونده‏های جاری وزارت اطلاعات به نمایندگان مجلس امام خمینی فرمودند: «فحص از پرونده متهمین با خصوصیات ذکر شده خلاف شرع و قانون اساسی است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازه فحص از اینگونه پرونده‏ها نمی‏باشد».

* امام خمینی در تقریظی بر رساله توضیح المسائل تصحیح شده توسط فضلای قم، عمل به آن را مجزی اعلام کردند.